الى الأمام ... سررر

Tweet
سِرّ الى الأمام و اصّحك تتلفت ...

هذا لسان حال و مقال الحملة التي شُنت مؤخرا على الشيخ سعد الشثري.

لا اناقش الإختلاط من حيث حله او حرمته فهذا له ميدانه و رجاله، ولكني اسال وطني و رجال دولتي و الإعلام و الراي العام و العدالة ... لماذا؟

لماذا لا استطيع ان اعبر عن رأيي بحرية ... ما المشكلة حقيقة؟

هل التعبير عن الراي بادب و احترام هي المشكلة؟ ... هل حرية الراي هي المشكلة؟ ... هل لأني لست ليبراليا هي المشكلة؟

يمكننا ان نبدي راينا بحرية عن انقطاعات الكهرباء و عن فشل المنتخب للتأهل لنهائيات كأس العالم و عن تأخير مشاريع الأنفاق (مواضيع الطققة و كلام المجالس) و يمكننا كذلك ان نتصل على برامج التحليل الرياضي على الهواء مباشرة و نسفّل في المحللين ... لكن ... لا نستطيع ان نعبر عن راينا المحترم في مسألة مدعومة اصلا بالنظام الأساسي للحكم.

العدل و حرية الراي مكفولة و موجودة نعم ... ولكن بقدر ما يتسع له السير في اتجاه "الي يُودي و لا يجيب"

و المشكلة لا تقف عند هذا الحد، فهذه الحملة ارست قدم سبق و سجلت سابقة في الإرهاب الفكري "المنظم" (19 مقالة في نفس اليوم عن نفس الموضوع!) لكل من يتجرأ مستقبلا ان يبدي رايه في موضوع لم يحصل على ترخيص للتحدث عنه (حتى انتم يا اصحاب المدونات!).

وطبعا هذا ليس من العدل، لأنه كيف لي ان اعرف ماهو مسموح ابداء الراي فيه و ما هو ليس كذلك. لذا اقترح ان تنشر "الصحف" قائمة بما يمكن و ما لا يمكن ابداء الراي عنه (جدول يعني) حتى لا نقع (لا سمح الله) في نفس الخطيئة مستقبلا. و زيادة في التاكيد اتمنى ان يتم تدريس هذه القائمة بجانب مادة "الوطنية" في المدارس

ولا نتعجب من حصول مثل هذه الأحداث، فقد سبقه ظلم و صلف و تيه اعظم حَرَم اهالي غزة حقهم في اقرار الجرم و المذابح التي فتكت بهم من قبل اليهود، و السبب بين هذا و ذاك واحد ... تقرير غولدستون هناك و حرية الراي هنا لم ترق لفئة معنية فجاز ذبح العدل و تقليم اجنحة الإنصاف و دهس المنطق و اصبحت الخيانة وساما و نيشانا يعلق على الصدور بدون ادنى خجل.

للأسف وصلت درجة التجرأ على حقوق الناس الى مرحلة مقيتة و مشينة، و هذا طبيعي لأنه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت و ما اكثر الذي لا يستحون.